لوقف مناقشة "تيران وصنافير".. خالد علي يرفع دعوى لحل البرلمان


أقام المحامي الحقوقي خالد على، والناشطة السياسية شوقية الكردي، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب وفقًا للمادة 137 من الدستور ووقف جلساته؛ لتمثيله خطرًا على الأمن القومي المصري وسلامة أراضي البلاد؛ لإقدامه على مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير"

 

أقام المحامي الحقوقي "خالد على"، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب وفقًا للمادة 137 من الدستور ووقف جلساته؛ لتمثيله خطرًا على الأمن القومي المصري وسلامة أراضي البلاد؛ لإقدامه على مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير"

 

وجاء بصحيفة الدعوى التي اختصمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم، أن الاتفاقية وثيقة باطلة وتعتبر هي والعدم سواء بموجب أحكام محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا التي قضت ببطلان الاتفاقية، ومن ثم لا يجوز عرضها على مجلس النواب، ويصبح كل إجراء في شان هذا العرض باطلا لكونه يهدر أحكام القضاء.

 

وقالت الدعوى إن إصرار رئيس الوزراء على إرسال الاتفاقية للبرلمان، وإصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية رغم الأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة ببطلان التنازل عن الجزيرتين ينطوي على تعريض أراضي الدولة للخطر وتهديد للأمن القومي ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه، وعصف بواح بالدستور المصري.

 

وطالبت بإصدار قرار بوقف انعقاد جلسات مجلس النواب المصري، واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لحل مجلس النواب نفاذًا للمادة 137 من الدستور لتعريضهم أراضي الدولة المصرية للخطر، وإهدار أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا النهائية والباتة وواجبة النفاذ، والتي قضت ببطلان الاتفاقية.

 

واعتبر "خالد على"، في الدعوى أن مناقشة البرلمان للاتفاقية يمثل إهدارا للشرعية الدستورية في شأن استقلال السلطة القضائية واحترام وحماية أحكام القضاء، ويهدر الشرعية الدستورية في شأن الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

 

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت في إبريل الماضي، بإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا حول جزيرتي تيران وصنافير وقررت قبول دعوى التنفيذ الموضوعي بإسقاط أسباب الحكم، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان  الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية .

اعتبر "خالد على"، في الدعوى أن مناقشة البرلمان للاتفاقية يمثل إهدارا للشرعية الدستورية في شأن استقلال السلطة القضائية واحترام وحماية أحكام القضاء، ويهدر الشرعية الدستورية في شأن الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها.