ليست المرة الأولى


وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مصر جدلا بسبب مواقفها المتناقضة بشأن التصويت على قرارات مجلس الأمن فمصر كانت الدولة الوحيدة التي لم تؤيد قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في مارس 2016

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مصر جدلا بسبب مواقفها المتناقضة بشأن التصويت على قرارات مجلس الأمن فمصر كانت الدولة الوحيدة التي لم تؤيد قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في مارس 2016، والذي يقضي بإعادة وحدات قوات حفظ السلام عند وجود أدلة على الاشتباه بتورط عناصرها في استغلال جنسي وإساءة معاملة جنسية على نطاق واسع .

وتم تبني القرار بموافقة 14 دولة في مجلس الأمن ودون وجود أي دولة معارضة، لكن مصر امتنعت عن التصويت.

وألغى المجلس حينها تعديلا اقترحته مصر كان سيخفف من معايير إعادة القوات لبلادها. وحظي التعديل المقترح من مصر بتأييد خمسة أصوات فقط، وعارضته تسع دول أعضاء في المجلس من بينها الولايات المتحدة.

واعترضت مصر وروسيا والدول الأخرى على أن معايير إعادة القوات لبلادها ترقى للعقاب الجماعي، وهو تحليل رفضته سفيرة الولايات المتحدة سامنثا باور، وقالت للمجلس إن الأمر ليس كذلك.
وفي النهاية حظي القرار بقبول أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر، وافقت على القرار باستثناء مصر التي امتنعت عن التصويت.

كما كان لمصر دورا في عدم إدانة مجلس الأمن بالإجماع محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو 2015، وأحبطت مصر يوم السبت 16 يوليو 2016 مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي يدين محاولة الانقلاب في تركيا ويدعو كل الأطراف إلى "احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا". 

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم أن مصر قالت إن مجلس الأمن لا يملك وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيا، مما تسبب بمنع صدور البيان الذي كان يتطلب إجماع الأعضاء البالغ عددهم 15 عضوا.